الزامات خروج خودروسازان بزرگ از زیان چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۹۲۳۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، مهمترین دلیل زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی (همت) خودروسازان بخش دولتی ساختار مدیریتی این مجموعه است. البته در ادوار گذشته بارها وزرای صمت مساله کاهش تصدی گری دولت در اداره ایران خودرو و سایپا خیز برداشتهاند اما هربار به دلیل کارشکنیهای ساختاری، جنجال آفرینیهای رسانهای و اهرم فشار ذینفعان این تلاشها ناکام مانده و موضوع به بایگانی رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فاطمی امین وزیر کنونی صمت، که بیشتر به عنوان وزیری خودرویی شناخته میشود تا معدن و …، تلاش کرده به دور از هیاهو، نقش آفرینی دولت را در دو خودروسازی بزرگ پیگیری کند؛ اقدامی که بدون تردید هجمه سنگینی را علیه تیم وزیر وارد خواهد کرد و امید است این وزارتخانه بتواند در برابر این فشارها مقاومت کند. شرط لازم تداوم این روند، ایستادگی وزارت صمت در برابر صاحبان منافع تصدی گری دولت در این دو شرکت بزرگ است. وزیر صمت و تیم او به خوبی میدانند که سیاست کلی نظام در خصوصی سازی، منافع بلند مدت صنعت کشور و توسعه خودروسازی در گرو کاهش دخالت دولتیها در اداره این خودروسازیهاست.
هفته گذشته شرکت قطعه سازی کروز با کسب دومین صندلی از هیأت مدیره ایران خودرو توانست سهم بنگاههای خصوصی در تصمیم گیری ایران خودرو را افزایش دهند. هرچند همچنان اکثریت در اختیار دولتیهاست اما میتوان این افزایش سهم بخش خصوصی را به فال نیک گرفت. بدون تردید این افزایش سهم میتواند نتایج مثبتی برای خودروسازی داشته باشد.
ایران خودرو به اهلش سپرده شد
تاکنون نامها و برندهای مختلفی برای خرید ایران خودرو پا پیش گذاشتهاند؛ از شرکتی که محصولات غذایی تولید میکند تا یک مجموعه فعال در حوزه گردشگری. هربار که نام چنین مجموعههایی به میان میآید، فعالان صنعت خودرو نگران میشوند و مساله تخصص و اهلیت اداره مجموعه پیچیده ایران خودرو را مطرح میکنند. اکنون با افزایش کرسیهای شرکت قطعه سازی کروز در ایران خودرو، دیگر نگرانیای بابت اهلیت و تخصص آن نخواهد بود چرا که این شرکت هم صنعت خودرو را به خوبی میشناسد و هم در اداره یک مجموعه صنعتی کارنامه مثبت و قابل قبولی دارد. بنابراین میتوان امیدوار بود، تداوم این رویه بتواند افقهای روشنی برای آینده صنعت خودروی ایران و خصوصی سازی این صنعت رقم بزند.
خصوصی سازی، ایران خودرو را امن میکند
با افزایش سهم خصوصیها، سرمایه گذاری و توسعه ایران خودرو و سایپا امنتر و جذاب میشود. اما تا مادامی که اکثریت اعضا هیأت مدیره این مجموعهها منصوب دولت باشد و با تغییر وزیر صمت یا دولت، ترکیب این شرکتها دگرگون شود سرمایه گذاری جذابیتی ندارد، چرا که امنیت لازم برای سرمایه گذاری در آن وجود ندارد. بنابراین میتوان انتظار داشت با افزایش سهم خصوصیها در این شرکتها، جذابیت توسعه آنها نیز فزونی بگیرد و سرمایه بخش خصوصی به سمت این مجموعه روانه شود.
به همین ترتیب با سرمایه گذاری بخش خصوصی، هزینه کرد این مجموعهها عاقلانه و حسابگرانه میشود چرا که بخش خصوصی در فرصتهای سودآور و پرپتانسیل سرمایه گذاری میکند و حاضر نیست دارایی خود را بیمهابا خرج کند. همین عقلانیت در صرف هزینهها باعث میشود، از شیب زیان انباشته این شرکتها کاهش یابد.
دولت باید نقش تسهیلگر و تنظیمگری داشته باشد
در تمام دنیا، صنعت خودرو به دلیل هزینهبر بودن آن رقبای محدودی دارد اما با این وجود دولت کمترین مداخله را در اداره این صنعت دارد و تنها به عنوان تسهیلگر و تنظیم گر ورود پیدا میکند. در ایران نیز باید از دولت نقش تسهیلگری در صنعت خودرو داشت؛ وزارت صمت میتواند با رفع موانع ساختاری صنعت خودرو یا گشایش افقهای جدید، گردش سرمایه و اشتغالزایی خودروسازان را افزایش دهد. لذا در صورتی که وزارت صمت بتواند این نقش را عهدهدار شود، علاوه بر آن که خودروسازان دولت چابک و سودده میشوند، بدنه مدیریتی وزارت صمت نیز کوچکتر خواهد شد.
کد خبر 5709511منبع: مهر
کلیدواژه: صنعت خودروسازی قیمت خودرو بهمن موتور بورس وضعیت ترافیکی جاده ها ایران وزارت جهاد کشاورزی بازار مسکن بافت فرسوده بازار سرمایه مسکن محصولات کشاورزی قیمت دلار بانک مرکزی ایران اقتصاد چین سازمان بنادر و دریانوردی وزارت نیرو سرمایه گذاری ایران خودرو صنعت خودرو افزایش سهم بخش خصوصی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۹۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج چقدر زیان ساخت؟
به گزارش بخش تحلیلی نبض بورس، شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص) که وظایف تامین مالی شرکتها را برعهده دارد و فعالیت برون مرزی را هم حتی در تعاریف فعالیت عملیاتی خود متذکر میشود، در سال ۱۳۹۳ مجوز رسمی فعالیت خود را در زمینه مشاور سرمایهگذاری و سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اخذ نموده است. ادامه این خبر را لطفا در لینک زیر بخوانید : https://nabzebourse.com/000J43